اقتصاد ايران از طريق كشاورزي

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ساختارمورد نياز جهت اقتصادي جهاني
‏مقدمه:‏
‏
‏#‏- انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ ‏از‏ چند منظر قابل بررسي است :
الف ‏–‏ ‏از‏ منظر حقوقي
1- در قانون اساسي ‏ايران‏ جايگاه دولت حداكثري تعريف شده، اما براي عضويت در WTO‏ ‏از‏ منظر حقوقي جايگاه دولت بايد حداقلي باشد.
2- تفسير جديد اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشكل بند يك را حل كرد. در تفسير جديد ‏از‏ اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموري دخالت كند كه در ذيل اصل 44 آمده و هر نوع سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيامده من بعد بايد متوقف ‏شود‏ و كليه سرمايه گذاري هاي قبلي كه در ذيل اصل 44 نيامده است نيز بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد به بخش خصوصي واگذار ‏شود‏.
3- به اين طريق براساس تفسير جديد ‏از‏ اصل 44 قانون اساسي، فعاليت دولت تنها به اموري محدود ‏مي‏ ‏شود‏ كه در ذيل اصل 44 آمده است. اما اموري كه در ذيل اصل 44 آمده تنها شامل بانكداري، بيمه، فولاد و ... است و بيش ‏از‏ 95 درصد فعاليت هاي جاري دولت را شامل نمي ‏شود‏.
4- به اين طريق براساس تفسير جديد اصل 44 ، ‏ايران‏ ‏از‏ منظر قانون اساسي و حقوقي، حداقلي ترين دولت سياره ء زمين را دارد حتي در نئوليبرالي ترين كشورهاي سياره زمين در قانون اساسي، ‏تا‏ اين ‏اندازه‏ حوزه فعاليت دولت محدود، نحيف و قليل نشده است.
5- بر اين اساس ‏مي‏ توان ادعا كرد اگر تنها ‏از‏ منظر حقوقي (و نه اجرا) به مسئله نگاه كنيم، ‏ايران‏ منطبق ترين قانون اساسي در سياره زمين براي عضويت در WTO‏ را دارد.
6- اما در اولين جلسه شورايعالي ‏اقتصاد‏ پس‏ ‏از‏ آمدن احمدي نژاد، اتفاق ديگري افتد. شورايعالي ‏اقتصاد‏ تصويب ‏مي‏ كند كه دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمايه گذاري جديد انجام دهد نفت و فولاد و به اين طريق و با مصوبه شورايعالي ‏اقتصاد‏، سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيز آمده باز هم محدودتر ‏مي‏ ‏شود‏.
7- اما مدتي بعد شورايعالي ‏اقتصاد‏ مصوبه ديگري را تصويب ‏مي‏ كند. هر نوع سرمايه گذاري جديد براي توسعه صنعت فولاد ‏از‏ محل منابع دولتي ممنوع ‏مي‏ ‏شود
‏3
‏.
8- اگر تفسير جديد ‏از‏ اصل 44 همراه با دو مصوبه شورايعالي ‏اقتصاد‏ را در كنار يكديگر قرار دهيم ‏ايران‏ ‏از‏ منظر حقوقي، بيشترين محدوديت را براي دخالت دولت در ‏اقتصاد‏ در سياره زمين ايجاد كرده است.
9- توجه داشته باشيم كه با تفسير جديد اصل 44 ، دولت در حوزه هائي كه در ذيل اصل 44 نيامده بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد تصدي گري خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
10- لذا بر بنياد نكات فوق، ‏از‏ منظر حقوقي براي انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با WTO‏ كارهاي عمده انجام شده و تنها مانع باقي مانده قانون كار و قانون تجارت است.
11- اما مصاحبه تكان دهنده وزير كار كابينه احمدي نژاد ، در اين حوزه يك گام اساسي تلقي ‏مي‏ ‏شود‏ وزير كار اعلام كرد بزودي 80 درصد قانون كار حذف ‏مي‏ ‏شود‏. مفهوم اين طرز تلقي اين است كه بسياري ‏از‏ ضوابط دست و پاگير دولتي براي تنظيم روابط كار حذف ‏مي‏ گردد. اگر اين كلام ‏از‏ قوه به فعل تبديل ‏شود‏ و قانون تجارت نيز اصلاح ‏شود‏ كار چنداني ‏از‏ منظر حقوقي براي انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ نمانده است.
انطباق صنعت با ضوابط WTO‏
1- عضويت در WTO‏ ‏مي‏ طلبد كه قيمت كالاهاي توليدي در داخل ‏از‏ قيمت هاي جهاني تنها 6/3 درصد بيشتر باشد. بنابراين كليه توليدكنندگاني كه قيمت كالاي توليدي آنها بيشتر ‏از‏ 6/3 درصد بالاتر ‏از‏ قيمت هاي جهاني است يا بايد با ارتقاء سطح بهره وري قيمت ها را كاهش دهند و يا توليد را متوقف كنند.
2- اما رساندن قيمت هاي داخلي به قيمت هاي جهاني مكانيزم بسيار ساده اي دارد. اگر نرخ تورم در ‏ايران‏ بيشتر ‏از‏ افزايش نرخ ارز باشد به ميزان اين اختلاف هر سال توليدكننده ايراني بايد ارزان تر توليد كند و به ميزاني كه ارزان تر توليد ‏مي‏ كند به قيمت هاي جهاني نزديك تر ‏مي‏ ‏شود‏.
3- ضريب خطاي بند دو ، تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ‏ايران‏ است.
4- نرخ تورم در كشورهاي عمده طرف تجاري ‏ايران‏ حدود دو درصد و نرخ تورم در ‏ايران‏ حدود 13 درصد است. اختلاف اين دو نرخ تورم يعني 11 درصد بايد با افزايش نرخ ارز سنجيده ‏شود‏. اگر افزايش نرخ ارز در سال حدود 5 درصد باشد صنعت گران به ميزان اين اختلاف يعني 6 درصد در سال بايد رقابتي تر توليد كند يعني ماهيانه نيم درصد.
5- كم و بيش در سال 84 براساس بند سه عمل شده است. لذا پروسه انطباق توليد در
‏3
‏ايران‏ در سال 84 با ضوابط WTO‏ ، با وجود آمدن احمدي نژاد همچنان ادامه داشته باشد به زبان صريح و گشوده ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ در سال 84 ، حدود 6 درصد رقابتي تر شده و يا 6 درصد به ضوابط WTO‏ نزديك تر شده است.
6- در بودجه سال 85 ، تصويب شده بيش ‏از‏ 30 ميليارد دلار ارز فروخته ‏شود‏ اما ببينيم فروش اين ميزان دلار بر بحث فوق ‏چه‏ تأثيري خواهد داشت ؟
7- دولت اين ميزان ارز را به دو شيوه ‏مي‏ تواند بفروشد الف ‏–‏ همه اين ميزان دلار در بازار فروخته ‏شود‏ كه در چنين صورتي قيمت دلار به تحقيق سقوط خواهد كرد. و ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ كشش و ظرفيت جذب اين ميزان دلار با نرخ 915 تومان (قيمت فعلي) را ندارد. در چنين حالتي سقوط دلار به كمتر ‏از‏ 800 تومان قوي ترين احتمال است. ب ‏–‏ دولت بخشي ‏از‏ اين دلار را در بازار بفروشد (حدود 70 درصد) و حدود 30درصد باقي مانده را بانك مركزي ‏از‏ طريق رشد پايه پولي ‏از‏ دولت خريداري كند به زبان صريح حدود سي درصد ‏از‏ دلار عرضه شده در بازار ارائه نشود بلكه بانك مركزي مثل روزنامه اسكناس چاپ كند و اين ميزان دلار را خريداري كند. در صورتي كه گزينه "ب" در دستور كار قرار گيرد، تورم ايجاد شده بالاي 20 درصد خواهد بود.
8- اما ببنيم آثار گزينه الف و ب بر بحث انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ ‏چه‏ خواهد بود ؟ در صورت انتخاب گزينه الف ، قيمت دلار به حدود 800 تومان كاهش ‏مي‏ يابد و البته نظر به اينكه ‏از‏ طريق رشد پايه پولي ، دلار خريداري نمي ‏شود‏ ، كمترين ميزان تورم ايجاد ‏مي‏ ‏شود‏. در چنين حالتي اگر دلار ده درصد كاهش يابد و تورم در كشور نيز حدود 6 درصد باشد كالاي خارجي 16 درصد ارزان تر وارد كشور ‏مي‏ ‏شود‏ و اگر تورم دو درصدي در كشورهاي عمده طرف تجاري ‏ايران‏ را ‏از‏ رقم فوق كسر كنيم توليد كننده ايراني بايد 14 درصد ارزان تر توليد كند. نگارنده با قاطعيت ادعا ‏مي‏ كند حداقل 30 درصد ‏از‏ توليدكنندگان ايراني كشش و ظرفيت اين ميزان كاهش هزينه را نداشته و ورشكست ‏مي‏ شوند. البته سئوال اصلي اين است كه اين 30 درصد ‏چه‏ توليدكنندگاني هستند ؟ پاسخ بسيار روشن است، توليدكنندگاني كه گران تر ‏از‏ بازار جهاني توليد ‏مي‏ كنند در واقع با اين گزينه عمده توليدكنندگاني كه گران تر ‏از‏ بازار جهاني توليد ‏مي‏ كنند ‏از‏ پروسه توليد تقريباً و نه تحقيقاً حذف ‏مي‏ شوند و توليد ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ ‏از‏ منظر قيمت كم و بيش منطبق
‏5
‏مي‏ ‏شود‏. يادآوري اين نكته بجاست كه در سال 84 ، متوسط حقوق گمركي كالاهاي وارده 3/10 درصد بوده است و وقتي ‏از‏ توليدكننده ايراني خواسته ‏مي‏ ‏شود‏ در سال 85، 14 درصد ارزان تر توليد كند معناي آن اين است كه اختلاف 14 درصد ‏تا‏ 3
/10 درصد يعني 7/3 درصد به واردات سوبسيد در سال 85 پرداخت ‏شود‏ كه استراتژي تكان دهنده ايست. البته مجلس محترم تعرفه گمركي را در سال 85 ، به 16 درصد افزايش داد، در واقع ‏از‏ 14 درصدي كه توليد كننده بايد ارزان تر توليد كند ميزان 7/3 درصد آن با افزايش نرخ تعرفه جبران ‏مي‏ ‏شود‏. ساده شده مطلب يك نكته است توليد كننده بايد به ‏اندازه‏ اختلاف 14 درصد ‏از‏ 7/3 درصد يعني 7/10 درصد در سال 85 ارزان تر توليد كند. معناي اين سياست اين است كه همه توليدكنندگاني كه در سال 84 كمتر ‏از‏ 7/10 درصد سود برده اند در سال 85 ، به زيان دهي ‏مي‏ افتند.
گزينه ب
اما با گزينه ب نيز وضع براي توليدكننده ايراني چندان تفاوتي نمي كند. اگر تورم در داخل 20 درصد باشد احتمالاً دلار حدود 5 درصد افزايش ‏مي‏ يابد، اگر تورم دو درصدي در كشورهاي عمده طرف تجاري ‏ايران‏ و افزايش ميزان تعرفه را ‏از‏ آن كسر كنيم توليدكننده ايراني در سال 85 بايد 7/9 درصد ارزان تر ‏از‏ سال 84 توليد كند.
نتيجه
1- با گزينه الف توليدكننده ايراني بايد 7/10 درصد و با گزينه ب بايد 7/9 درصد در سال 85 ارزان تر ‏از‏ 84 ، توليد كند. به عبارت ديگر توليد در ‏ايران‏ در سال 85 بايد 7/9درصد و يا 7/10 درصد رقابتي تر ‏شود‏ و يا به اين ميزان ‏اقتصاد‏ ايرا ن با ضوابط WTO‏ منطبق تر ‏مي‏ ‏شود‏.
2- در بودجه تصويبي صراحت و شفافيتي وجود ندارد كه كدام گزينه انتخاب ‏شود‏ ظاهراً مجلس دست بانك مركزي را باز گذاشته ‏تا‏ گزينه مطلوب را به تشخيص خود و شرايط بازار انتخاب كند. اما قوي ترين احمال انتخاب گزينه "ب" ‏ات‏.
3- برگرفته ‏از‏ مطالب فوق، شاكله بودجه 85، ‏مي‏ طلبد كه اقدام نهائي براي انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ انجام ‏شود‏. اگر ادعا ‏شود‏ بودجه 85 ، مانيفسيت انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ است سخني به گزاف گفته نشده است.
4- اما احتمالاً حركت نهايي براي انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ با بودجه 85 ، حركتي ناخودآگاه است و به صورتي اجتناب ناپذير انجام