نقش حسابداري مالياتي در توسعه اقتصادي
دسته بندي :
انسانی »
حسابداری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نقش حسابداري مالياتي در توسعه اقتصادي
چکيده
اقتصاد ايران، اکنون در چرخه «رکود- تورم» قرار دارد؛ کارشناسان اقتصادي و منابع منتشره از سوي مراجع بين المللي، همه بر اين باورند که پديده مزبور، بحراني زودگذر نمي باشد؛ گفتني است که اين ناکارايي اقتصادي همه بخش هاي عمومي و خصوصي دولت را با هم در بر مي گيرد؛ از سويي بيانگر اين نکته است که شاخص بهره وري در کل اقتصاد به شدت پايين است و از سوي ديگر، حاکي از آن است که تقاضاهاي بالقوه جامعه بالاست؛ اما به دليل بالا بودن قيمت تمام شده محصولات به دليل ناکارايي هاي ناشي از تناسب نداشتن منابع در اختيار (دارايي هاي اقتصاد) که حجم آن بسيار بالاست و توليد ناخالص داخلي که ميزان آن اندک است، قدرت خيريه جامعه، توان تأمين نيازمنديهاي خود را ندارد؛ کارا نبودن منابع در اختيار (داراييهاي اقتصاد)؛ نيز به علت هاي متعددي بستگي دارد؛ حجم عمده اين دارايي هاي مزبور را دارايي ثابت تشکيل ميدهد که انعطاف آن در زمينه بهره برداري بهينه پايين است.
فلسفه وجودي اين موضوع از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد که دولت ميخواهد با اين روش و با مديريت کنوني از دارايي هاي ناکارآمد خود بکاهد و با تبديل به نقد کردن آن ها بر انعطاف منابع خود، در جهت استفاده بهينه از داراييها بيفزايد، که اين استفاده بهينه جز از طريق اجراي استانداردهاي حسابرسي و حسابداري عملکرد امکان پذير نخواهد بود؛ علل ديگر ناکارآمدي هاي گفته شده، کمبود يا ترکيب نامتناسب زير بناهاي اقتصادي، نارسايي ها، شفاف نبودن مقررات، سياست ها، برنامه هاي دولت و پايين بودن بهره وري نيروي انساني است.
متاسفانه ساختار اقتصادي کلان ياد شده، بر اقتصاد بنگاه، اعم از اينکه در بخش عمومي يا خصوصي باشد نيز،به طور عام حاکم است.
نزديک به يک دهه پيش، به ويژه از آغاز کاهش ارزش پول ملي در برابر ارز، جرياني از رشد سرمايه گذاري در اقتصاد بنگاه پديد آمد.
ما به التفاوت نرخ ارز و تغييرات فزاينده آن طي يک دهه گذشته سبب شده است که گرايش به سرمايه گذاري در دارايي ها افزايش يابد، موسسات و شرکت هايي با حجم دارايي هاي بالا پديدار شوند و نقدينگي موسسات اقتصادي جذب دارايي هاي ثابت گردد. نتيجه چنين رفتاري در موسسات اقتصادي، اين بودکه نرخ ارز به طور فزاينده اي رو به افزايش گذاشت ومديران موسسات مزبور، همراه با افزايش ارزش دارايي هاي (ثروت) موسسه رو به رو بودند و اين امر بر شتاب آنان بر سرمايه گذاري در دارايي ها افزوده و اين در حالي بودکه از سوي ديگر، از قدرت خريد جامعه، با همان آهنگ کاسته مي شد؛ نتيجه آنکه تعدادي از موسسات و شرکت ها با سرمايه اي کلان پديد آمدند و در دوره اي از بازده مناسبي برخودار شدند که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش دارايي ها و موجودي هاي اين موسسات بود؛ اين سود، سود حسابداري بود؛ نه ارش افزوده اقتصادي به همين دليل، سرمايه گذاري مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذير نمي ساخت؛ درنتيجه، جرياني از تبديل به نقد شدن دارايي ها و خروج منابع نقدينگي