تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي 26 ص (ورد)

دسته بندي : انسانی » حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏1
‏تغيير‏ ‏كارفرما‏ ‏و‏ ‏آثار‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏كارگري‏ ‏و‏ ‏كارفرمايي
‏مقدمه‏
‏با‏ ‏لازم‏ ‏الاجراء‏ ‏شدن‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏كار،پرسشهاي‏ ‏گوناگوني‏ ‏مطرح‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏ياقابل‏ ‏طرح‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏مباني‏ ‏قانون‏ ‏كارو‏ ‏چگونگي‏ ‏تصويب‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏پاره‏ ‏اي‏ ‏به‏ ‏مقايسه‏ ‏قانون‏ ‏تازه‏ ‏و‏ ‏قانون‏ ‏پيشين‏ ‏نظر‏ ‏دارد‏.
‏از‏ ‏جمله‏ ‏پرسش‏ ‏هاي‏ ‏دست‏ ‏اول‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏موارد‏ ‏زير‏ ‏را‏ ‏برشمرد‏:‏ضرورت‏ ‏تغيير‏ ‏قانون‏ ‏كار‏ ‏در‏ ‏پي‏ ‏انقلاب‏ ‏احساس‏ ‏شد‏ ‏يا‏ ‏در‏ ‏دوران‏ ‏نظام‏ ‏پيشين‏ ‏هم‏ ‏مطرح‏ ‏بود؟‏ ‏با‏ ‏آنكه‏ ‏لزوم‏ ‏تغيير‏ ‏قانون‏ ‏كار‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1358‏،‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏جدي‏ ‏،‏ ‏عنوان‏ ‏شد‏ ‏چرا‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏پنج‏ ‏سال‏ ‏طول‏ ‏كشيد‏(1364) ‏تا‏ ‏لايحه‏ ‏آن‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏دولت‏ ‏تقديم‏ ‏مجلس‏ ‏شد؟‏ ‏ايرادهاي‏ ‏شوراي‏ ‏نگهبان‏ ‏به‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ (‏آبانماه‏ 1366) ‏متضمن‏ ‏چه‏ ‏اموري‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏اگر‏ ‏مصوبه‏ ‏براساس‏ ‏آنها‏ ‏تغيير‏ ‏داده‏ ‏مي‏ ‏شد‏ ‏قانون‏ ‏كار‏ ‏به‏ ‏چه‏ ‏صورتي‏ ‏در‏ ‏مي‏ ‏آمد؟‏ ‏چرا‏ ‏تغييرهاي‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ (‏مهرماه‏ 68) ‏كه‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏تامين‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏نظرهاي‏ ‏شوراي‏ ‏نگهبان‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏بود‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏اين‏ ‏شورا‏ ‏كافي‏ ‏تشخيص‏ ‏داده‏ ‏نشد‏ ‏و‏ ‏موضوع‏ ‏به‏ ‏مجمع‏ ‏تشخيص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏ ‏ارجاع‏ ‏شد؟‏ ‏مجمع‏ ‏تشخيص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏ ‏چگونه‏ ‏بين‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏و‏ ‏نظرهاي‏ ‏شوراي‏ ‏نگهبان‏ ‏داوري‏ ‏كرد؟‏ ‏آيا‏ ‏مجمع‏ ‏به‏ ‏اين‏ ‏داوري‏ ‏بسنده‏ ‏كرد‏ ‏يا‏ ‏خود‏ ‏نيز‏ ‏تغييرهائي‏ ‏در‏ ‏مصوبه‏ ‏مجلس‏ ‏داد،‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏اخير‏ ‏آياچنين‏ ‏اقدامي‏ ‏با‏ ‏اختيارات‏ ‏مجمع‏ ‏سازگاري‏ ‏دارد؟‏
‏پرسش‏ ‏هاي‏ ‏دسته‏ ‏دوم‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏كلي‏ ‏مطرح‏ ‏مي‏ ‏شوند‏ ‏ماننداينكه‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏كار‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏قانون‏ ‏پيشين‏ ‏؟‏ ‏كداميك‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏تامين‏ ‏حقوق‏ ‏كارگران‏ ‏مناسبتر‏ ‏است‏ ‏؟‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏سبب‏ ‏بالارفتن‏ ‏هزينه‏ ‏توليد‏ ‏نخواهد‏ ‏شد؟‏
‏2
‏هر‏ ‏چند‏ ‏طبيعي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏اينگونه‏ ‏پرسشها‏ ‏عنوان‏ ‏شده‏ ‏وموردبررسي‏ ‏قرار‏ ‏گيرند‏ ‏اما‏ ‏اكنون‏ ‏كه‏ ‏قانون‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏صورت‏ ‏،‏ ‏تصويب‏ ‏و‏ ‏لازم‏ ‏الاجراء‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏بنظر‏ ‏مي‏ ‏رسد‏ ‏تحليل‏ ‏پرسش‏ ‏هاي‏ ‏دسته‏ ‏اول‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏بيشتر‏ ‏به‏ ‏بررسي‏ ‏تحول‏ ‏حقوق‏ ‏كار‏ ‏ايران‏ ‏و‏ ‏مباني‏ ‏آن‏ ‏مربوط‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏جاي‏ ‏چنين‏ ‏مطالعه‏ ‏اي‏ ‏كتابها‏ ‏و‏ ‏نوشته‏ ‏هاي‏ ‏مفصل‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏كار‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏مورد‏ ‏پرسش‏ ‏هاي‏ ‏دسته‏ ‏دوم‏ ‏نيز‏ ‏با‏ ‏اينكه‏ ‏مقايسه‏ ‏اجمالي‏ ‏دو‏ ‏قانون‏ ‏مي‏ ‏تواند‏ ‏به‏ ‏روشن‏ ‏شدن‏ ‏برخي‏ ‏جنبه‏ ‏هاي‏ ‏قانوني‏ ‏جديد‏ ‏كمك‏ ‏كند‏ ‏اما‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏نشريه‏ ‏دانكشده‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏علوم‏ ‏سياسي‏ ‏هخواني‏ ‏ندارد‏. ‏بنابراين‏ ‏با‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏شيوه‏ ‏كارنشريه‏ ‏،‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏شديم‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏تدريج‏ ‏نوآوري‏ ‏هاي‏ ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏را،‏ ‏مورد‏ ‏به‏ ‏مورد،‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏مباني‏ ‏آن‏ ‏تحليل‏ ‏كنيم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنجا‏ ‏كه‏ ‏راه‏ ‏حلهاي‏ ‏نو‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏حقوق‏ ‏ما‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقايسه‏ ‏با‏ ‏قوانين‏ ‏پيشين‏ ‏كشورمان‏ ‏،‏ ‏تازه‏ ‏به‏ ‏شمار‏ ‏مي‏ ‏آيند‏ ‏وگرنه‏ ‏از‏ ‏جهت‏ ‏تحول‏ ‏حقوق‏ ‏كار‏ ‏در‏ ‏كشورهاي‏ ‏ديگر‏ ‏گاه‏ ‏از‏ ‏سابقه‏ ‏اي‏ ‏طولاني‏ ‏برخوردارند،‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏بررسي‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏مطالبعه‏ ‏تطبيقي‏ ‏كمك‏ ‏مي‏ ‏گيريم‏ 0 ‏در‏ ‏اين‏ ‏نوشته‏ ‏مباني‏ ‏حكم‏ ‏مندرج‏ ‏در‏ ‏ماده‏ 12 ‏قانون‏ ‏جديد‏ ‏كار‏ ‏درباره‏ ‏تغيير‏ ‏كارفرما‏ ‏را‏ ‏مطالعه‏ ‏مي‏ ‏كنيم‏ ‏اميد‏ ‏آنكه‏ ‏حق‏ ‏توفيقي‏ ‏عنايت‏ ‏فرمايد‏ ‏و‏ ‏مباحث‏ ‏ديگر‏ ‏قانون‏ ‏نيز‏ ‏كه‏ ‏متضمن‏ ‏نوآوري‏ ‏هائي‏ ‏است‏ ‏به‏ ‏همين‏ ‏روش‏ ‏بررسي‏ ‏ومطالعه‏ ‏شود‏.
‏طرح‏ ‏موضوع‏
‏رابطه‏ ‏كارگري‏ ‏وكارفرمائي‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏موجب‏ ‏آن‏ ‏كارگر‏ ‏نيروي‏ ‏بدني‏ ‏يا‏ ‏قكري‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏دريافت‏ ‏مزد‏ ‏در‏ ‏اختيار‏ ‏كارفرما‏ ‏مي‏ ‏گذارد‏ ‏و‏ ‏مي‏ ‏پذيرد‏ ‏كه‏ ‏زر‏ ‏نظر‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دستور‏ ‏او‏ ‏كار‏ ‏كند‏ ‏هرچند‏ ‏از‏ ‏جهاتي‏ ‏با‏ ‏قراردادهاي‏ ‏معوض‏ ‏بي‏ ‏شباهت‏ ‏نيست‏ ‏اما‏ ‏با‏ ‏آنها‏ ‏تفاوتهاي‏ ‏بسياردارد‏. ‏وجود‏ ‏قوانين‏ ‏امري‏ ‏و‏ ‏ضرورت‏ ‏رعايت‏ ‏آنها‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏طرفين‏ ‏قراردادسبب‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏نقش‏ ‏قراردادكار،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏قرارداد،‏ ‏كاهش‏ ‏يابد،‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏رو‏ ‏برخي‏ ‏ترجيح‏ ‏مي‏ ‏دهند‏ ‏به‏ ‏جاي‏ ‏قرارداد‏ ‏كار‏ ‏از‏ ‏عنوان‏ ‏رابطه‏ ‏كار‏ ‏استفاده‏ ‏كنند‏. ‏در‏ ‏بحث‏ ‏كنوني‏ ‏اين‏ ‏نكات‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏نيست‏ ‏،آنچه‏ ‏در‏ ‏نوشته‏ ‏حاضر‏ ‏مورد‏ ‏بررسي‏ ‏قرار‏ ‏مي‏ ‏گيرد‏ ‏آثار‏ ‏متفاوتي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏تغيير‏ ‏وضعيت‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏يعني‏ ‏كارگر‏ ‏و‏ ‏كارفرما‏ ‏بر‏ ‏قرارداد‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏كار‏ ‏مي‏ ‏گذارد‏.