دانلود مقاله قبض
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 61 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
مقدمه :
امروزه ابعاد تجارت بين المللي بسيار گسترش يافته است امكان دادر كه طرفين قرار داد اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور محل اقامت مشتري تحويل گردد بناباين تحويل ثمن و زمان مالكيت و قبض كالا داراي پيچيدگي هاي زيادي و آثار عديده اي است .
حقوق بين المللي اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده است كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن بين المللي است به موقع اجرا گذاشته مي شود . كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980 يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي است .
يكي از موارد مهم درمواد كنوانسيون بيع بين المللي در خصوص قبض كالا است در ذيل اين بحث مي توان بحثي تحت عنوان تلف مبيع را نيز عنوان نمود . بحث تسليم كالا
(قبض كالا) كه در ماده 367 قانون مدني حكايت از قاعده فقهي مهمي تحت عنوان تلف مبيع قبل از قبض دارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد . اين مسئله كه زمان انتقال مالكيت در خصوص عقد بيع به چه زماني بر مي گردد رويه هاي متفاوتي را در انديشه حقوقدانان كشورها و نيز بين فقها ايجاد نموده است . در اين تحقيق سعي شده است كه به بررسي تطبيقي قبض مبيع و نيز تلف مبيع قبل از قبض در قانون موضوعه ايران و در انديشه فقها و نيز در كنوانسيون بيع بين المللي پرداخته شود .
2
قبل از ورود به بحث شايسته است كه اذعان نمائيم كه به دليل عدم موفقيت كنوانسيون لاهه 1964 كميسيون ، حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل مأمور تهيه طرحي نوگرديد .
«پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح و به تاريخ 10 مارس 1980 كنفراس سازمان ملل در وين پايتخت اتريش بر گزار شود .
در اين كنفراس نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي ، سياسي ، و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي شركت جستند .
اين كنفرانس در چهار چوب كنفراس حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل از مقرارت مختلف از جمله مقرارت كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين الملل بهره گرفت . كنوانسيون بيع بين المللي كالا در 11 آرويل 1980 به تصويب رسيد . كنوانسيون بيع بين المللي كالا مشتمل بر چهار فصل بر چهار فصل و 110 ماده است كه ماده59 آن به بحث قبض