خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار 11ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار
كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.
خطر تكرار جرم درسن، ودوره هاي مختلف زندگي بزهكار
كرار جرم درحقوق كيفري حالت بزهكاري است كه باوجود داشتن پيشينه كيفري يعني يك يا چند محكوميت قطعي درتعريف قانوني تكرار جرم امري اساسي است بدين توضيح كه اگر بزهكاري مرتكب حتي 50 جرم يكي پس ازديگري شده ولي مورد پيگيري كيفري قرارنگرفته وبطور قطعي به يك مجازات محكوم نشده باشد اين بزهكار ازنظر قانوني درحالت تكرار جرم نيست اين حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تكرارجرم البته بشرط آنكه تمامي شرائط قانوني نيز جمع باشد ازموارد تشديد كيفر است زيرا فرض براين است كه هنگاميكه شخصي با وجود يك محكوميت قطعي وتحمل يك مجازات ديگر با رمرتكب جرم ميشود اين امر نشان ميدهد كه مجازاتي كه قبلا اجرا شده است از نظر مقدار كافي براي درمان اين بزهكار نبوده واين بار بايستي بر مقدار اين دارو افزود تا مداوا فراهم آيد اين پرسش درحقوق جزا پيش نيامده است كه ممكن است اساسا ماهيت اين دارو براي درمان درد مناسب نباشد وداروئي كه بادرد بيگانه است هرچه هم كه بر مقدار آن افزوده شود بازهم هيچ هنري نخواهد كرد باوجود آنهمه تحول علمي وفكري ازيك قرن پيش درشناخت بزهكار وپديده بزهكاري بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقريبا تنها وسيله براي تامين دفاع اجتماعي واصلاح بزهكار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانوني تكرار جرم وآثار آن مورد نظر مانيست.