قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو 14ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو
مقدمه
در نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي پردازند؟
در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين امر مهم بپردازند.
اما همانطور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (
قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو
مقدمه
در نظام حقوقي انگليس و كشورهاي كامن لو، آراي حاكم مافوق ،الهام بخش دادگاه هاي مادون و طبق ضوابطي براي آنها الزام آور است. دادگاه هاي مادون در دعاوي مشابه عموما از حكم دعواي مافوق تبعيت مي كنند. براي ما كه با سيستم حقوق فرانسه-نوشته سروكار داريم، كمي تعجب آور است كه قضات در نظام حقوقي انگليس و كامن لو چگونه به وضع قاعده ي حقوقي مي پردازند. به عبارتي قضاتي كه خود بايد تابع قواعد حقوقي باشند، چگونه به وضع قاعده ي حقوقي نيز مي پردازند؟
در حقيقت قاعده و قانون بايد توسط نمايندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاري و با انجام تشريفات لازم وضع شود. كار قضات بايد اين باشد كه به بهترين شكل قوانين حقوقي را اعمال نمايند و كار تدوين قوانين و تقنين را به متخصصين مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بيشتر به اين امر مهم بپردازند.
اما همانطور كه گفتيم قاضي در سيستم حقوقي كامن لو از ابتدا نقشي اساسي در تقنين ايفا كرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاري در وضع قانون افزايش و اهميت يافته است اما هنوز دادگاههاي كامن لو نقش مهم وتاثيرگذار خود در وضع قوانين را حفظ كرده اند. وقتي قضات مي خواهند قوانين مصوب مجلس را اجرا كنند، صدور حكم بدون مراجعه به دعاوي حقوقي، برايشان مطلوب و رضايت بخش نيست. در حقيقت آنها مفاهيم واقعي و معاني دقيق عبارات قانون وضع شده از سوي مجلس را در چگونگي شيوه ي استنباط و استدلال در دعاوي و آرا دادگاه ها جستجو مي كنند. راي يك دادگاه براي دعواي بعدي با همان وقايع مشابه به عنوان يك منبع حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد و اين قاعده ي سابقه (