تحقیق پژوهشى در تعديل قرارداد
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پژوهشى در تعديل قرارداد
«تعديل قرارداد» يكى از پديده هاى به ظاهر ساده و در واقع بسيار با اهميت است.
امروزه هر كس عرصه داد و ستدهاى رايج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شركت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد كه دو طرف پيمان، نيازمند تعديل قرارداد پيشين خود مى شوند.
همچنان كه نوسانات شديد اقتصادى و افزايش و كاهش مكرر نرخ كالا و خدمات، ضرورت تعديل قراردادها را ايجاب و طرفين را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وكلا ومشاوران حقوقى يا محاكم قضايى مى كند. به عنوان مثال پيمانكارى كه احداث و تحويل مجتمع مسكونى را بر مبناى قيمت توافق شده متعهد گرديده است با حوادث غير مترقبه اى چون سيل، زلزله، يا جنگ و بحران هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه مى گردد كه بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قيمت روز انعقاد پيمان رسانده و عملا ايفاى تعهد را براى وى زيان آور مى سازد. دراين جاست كه ضرورت تعديل قرارداد رخ نمايانده، پذيرش يا عدم پذيرش جواز شرعى تعديل قرارداد اهميت فراوانى مى يابد.
نگارنده با وقوف به اهميت اين موضوع، مصمم گرديد كه به طور مختصر مساله تعديل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است كه قواعد شرعى اقتضا مى كند.) با اين همه،نگارنده، خود اذعان مى نمايد كه حق مطلب در اين موضوع هنگامى ادا مى شود كه درباره هريك از سر فصل ها وعناوين مطرح دراين نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوين گرديده، و تمام جهات و جوانب امر، كاويده شود. امااين نكته را نيز در نظر دارد كه هميشه كاررا بايد از نقطه اى شروع كرد و شايد نقطه شروع كار گسترده اى كه درباره اين موضوع حساس بايد صورت گيرد، رساله اى باشد كه اينك پيش روى شماست.
ثمره آن تحقيق كه در مدتى اندك و با امكاناتى بسيار محدود و با اصرارنويسنده برمراعات جانب اختصار و كوتاه نويسى، فراهم آمده است تقديم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
آشنايى با ماهيت تعديل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه
«تعديل» در لغت به معناى برابر كردن چيزى با چيزى و راست كردن آن است((133)). در فارسى امروزين، كاستن ازشدت وحدت چيزى يا عملى است((134)). «اصطلاح تعديل قرارداد» كه نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پيشين و تغيير در شرايط و اوصاف عوض يا معوض است. اين تغيير، كاستن يا افزودن درمقدارآن دو را نيز شامل مى گردد.» اين تغيير و اصلاح يا مستند به توافق طرفين است و يا مستند به قانون.
تغيير در موضوع عقد، منحصر به تعديل قرارداد نيست، بلكه درمواردى ديگر نيزديده مى شود كه تغيير موضوع درقالب هايى ماهيتا متفاوت با تعديل، رخ مى دهد. بنابراين بايد آن قالب ها را نيز شناخته و تفاوت موجود ميان تعديل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دريافت.
الف) تعديل قرارداد و تبديل تعهد:
تبديل تعهد يعنى تعهد و قراردادى كه در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جديد جايگيرآن گردد((135)).
تبديل تعهد دريكى از سه گونه خود،به تغيير موضوع قرارداد گفته مى شود كه دراين فرض، با تعديل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى يابد. تبديل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:
اول تبديل مورد تعهد: مانند آن كه كسى به كسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفين قرار بگذارند كه مديون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.
دوم تبديل سبب تعهد: مانند آن كه كسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالك بدهكار است و دو طرف توافق كنند كه آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراين فرض سبب تعهد كه در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى ديگر، «قرض» گرديده است.
تفاوت بنيادين تبديل تعهد درقالب موضوعى آن با تعديل قرارداد در شكل موضوعى اش اين است كه درتبديل،موضوع، تغيير جوهرى و ذاتى يافته، قرارداد نخستين نابود و تعهدى تازه پيدا مى شود((136)). در حالى كه تغييرحادث در پى تعديل، در حريم جوهره و ذات موضوع راه نمى يابد.
دكتر سنهورى از نويسندگان عرب معاصر دراين باره مى نويسد:
«تبديل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعديل قرارداد داشته است، زيرا در آن قانون موضوع تعهد تغيير نمى يافت بلكه شكل آن تغيير مى كرد... گاه اين نتيجه يا تغيير به صورت يك عنصر غير جوهرى مانند اضافه نمودن مدت يا وثيقه سپارى و... رخ مى داده بنابراين تبديل تعهد، در حقوق روم قديم بيشتر شباهت به دست كارى در شكل و ظاهر تعهدداشت تا تغيير موضوع و طبيعت آن، اما در قانون جديد،در تبديل تعهد، در موضوع تعهد تغيير جوهرى راه مى يابد تاآن جا كه تعهدى جديد جايگزين سابق مى شود((137)).
آنچه در ادبيات حقوقى روم قديم عنوان تبديل پيدا مى كرد، در حقيقت «تعديل» قرارداد بوده، لكن به علت عدم انس ذهن نويسندگان قانون در دنياى قديم با مفاهيم متنوع، به اشتباه آن را به «تبديل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه كه نويسنده الوسيط اذعان داشته) آن است كه در تبديل، جوهر موضوع متغير مى گردد.
نويسندگان براساس همين تفاوت بارز ميان تعديل و تبديل قرارداد، مواردى ازتغيير موضوع، همچون اضافه كردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحويل موضوع) تمديد يا الغاى مدت، تبديل سند تجارى به سند ديگر (به انگيزه افزايش زمان) را از حوزه تبديل خارج و مشمول عنوان تعديل مى دانند((138)).
همچنين اضافه كردن شرط به التزام سابق، تبديل مكان وفا، تغيير قيمت (كاهش يا افزايش) تغيير مقدار موضوع تعهد(افزايش يا كاهش) را نيز از همين قبيل به شمار مى آورند.
درخور توجه است كه اگر وصف مورد نظر يك كالا، مقوم حقيقت آن محسوب گردد با تغيير وصف نيز تبديل تعهد رخ مى دهد مانند اين كه موضوع تعهد اصلى كه يك خروارگندم ديم محصول خراسان بوده به يك خروار گندم آبى محصول دشت كرمان تغيير يابد. بنابراين نبايد غفلت كرد كه تعديل در موضوع قرارداد تنها با تغيير صفاتى امكان پذيراست كه ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى اين گونه صفات از صفات ديگر، موكول به جاى خودمى باشد.
برپايه ويژگى تبديل تعهد كه متضمن نابودى تعهدى و جايگزينى تعهد ديگر است فرق دومى هم بين اين عمل وتعديل قرارداد پيدا مى شود و آن ماهيت عقدى تبديل تعهد و عدم اختصاص تعديل به چنين قيدى است چرا كه عنصر توافق درتبديل تعهد دخالت داشته و اين عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همين خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند كه دومورد آن يكى سقوط تعهد سابق و ديگرى پيدايش تعهد جديد است((139)) و مانندعوضين در هر معامله بين آن دو ملازمه وجود دارد((140)) به همين جهت شرايط عمومى قراردادها مثل قصد ورضايت طرفين درآن معتبر است درحالى كه تعديل قرارداد چنان كه درصدر اين نوشتار نيز تذكر داده شد هميشه مستند به توافق طرفين نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى يابد.
ب) ايفاى تعهد با اداى موضوع مغاير ( تغيير قهرى موضوع تعهد)، و تعديل قرارداد:
گاه بدون تحقق تبديل تعهد، موضوع قرارداد تغيير يافته و موضوع جديدى جانشين قبلى مى گردد درموارد زيرمى توان نمونه هايى از اين تغيير قهرى را مشاهده كرد:
1- در عقد بيع، مبيع معين بوده و پيش از تحويل به مشترى، در دست بايع تلف گردد، در اين صورت به عقيده جمعى از علما، ضمانت بايع از كالا، منتقل به قيمت واقعى آن شده يا آن كه با مطالبه مشترى، قيمت كالا را به جاى آن مى پردازد((141)).
2- در صورتى كه تحويل كالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مديون از تحويل مثل، متبدل به تحويل قيمت شده ومى بايست به جاى كالا، قيمت آن را بپردازد((142)).
بى شك اين موارد را نمى توان مصداق تبديل تعهد دانست زيرا يكى از عناصر تبديل تعهد، داشتن نيت تبديل است.بنابراين بدون نيت تبديل، تغيير قهرى موضوع نمى تواند سبب تبديل قرارداد شود. اما آيا مى توان اين موارد رادرمحدوده تعديل قرارداد تفسير كرد؟!
پاسخ اين سوال منفى است، زيرا در تغيير قهرى موضوع، تحويل موضوع مورد تعهد ناممكن گرديده و به اين جهت موضوعى ديگر جانشين آن مى شود درحالى كه در تعديل قرارداد دامنه اين تغيير تنها به برخى اوصاف و شرايط محدود بوده و امكان تحويل اصل موضوع باقى است. درغير اين صورت، مصداق مساله تعذر تسليم گرديده و سر ازتغيير قهرى موضوع در مى آورد.
ج) تغيير شرط يا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعديل قرارداد:
گاه در متن عقد، قيدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ايفاى تعهد، تحقق آن قيد ناممكن مى شود. دراين موارد (تعذرشرط يا صفت) به عقيده برخى از فقها در موضوع عقد تغييراتى راه يافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) يا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت((143))(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن كارى در مورد موضوع باشد مانند آن كه كسى تحويل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرايط ى رنگ آميزى پارچه ناممكن شده) جانشين موضوع مقيد به وصف يا شرط مى گردد.
تفاوت اين نوع تغيير با مساله تعديل نيز روشن است چرا كه در حاق اين تغيير، تعذر وصف يا شرط، معتبر بوده و نقش ايفا مى كند، درحالى كه درمساله تعديل، تعذر چنين نقشى ندارد.
عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعديل، واضح مى باشد چه، دراين قسم، اصولا تغيير، قهرى نبوده بلكه مستند به تراضى طرفين است.
اما در گونه قانونى آن چنين نيست كه حكم قانون به ضرورت تغيير، لزوما برپايه عدم امكان تحقق وصف يا شرط موردنظر باشد بلكه ممكن است مصالحى ديگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بين عوضين) اين امر را ايجاب كند. نتيجه آن كه تعذر شرط يا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعديل قرارداد قرار گيرد.
q تعديل و تكميل قرارداد
طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملين رابه اجراى چيزى كه در عقد تصريح شده است ملزم مى كند بلكه متعاملين به كليه نتايجى كه به موجب عرف وعادت يابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبيين اين نتايج به عهده نظام حقوقى است. اين امر (تبيين نتايج عرفى و قانونى عقد) را «تكميل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نيزاز عوامل تكميل كننده عقد شمرده است. فرق اين مورد با تعديل بسيار روشن است زيرا تكميل قرارداد در حقيقت نوعى تفسيرعقد شمرده مى شود در حالى كه تعديل، نظرى به تفسيرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ايجاد تغيير متناسب در عقد است.
q اقسام تعديل قرارداد
تعديل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسيم مى شود و قسم اول (توافقى) نيز خود به دو صورت كلى قابل تصوراست:
1. تعديلى كه درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پيش بينى مى شود،
2. تعديلى كه درمتن عقد پيش بينى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفين انجام مى پذيرد.
|-------------تعديل قرارداد------------|
|--------توافقى--------| قانونى
درمتن عقد پس از عقد
فصل اول: تعديل بر مبناى توافق در متن عقد
تعديلى كه درمتن مورد توافق قرار مى گيرد داراى دو صورت است:
الف) تعديلى كه مبناى آن مشخص است مانند آن كه در عقد اجاره پيش بينى كنند كه در صورت وقوع فلان پيشامد،بهاى انجام كار اجير از هزار تومان به پانصد تومان (كمتر از اجاره مقرر) يا دو هزار تومان (بيشتر از اجاره مقرر) تغييريابد.