تحقیق اصل لزوم در معاملات
دسته بندي :
دانش آموزی و دانشجویی »
دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قواعد فقهى «2»
اصل لزوم در معاملات
پيشگفتار در شماره قبل يادآور شديم شايسته استسلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مىرسد:
1- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زيرا اولا بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانيا قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مىكند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىكنيم.
2- فقها درباره اين قاعده مطالبِ بسيار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود.
3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود.
4- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد.
ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است; از جمله:
1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مىشود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مىگيرد يا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آيا اصل لزوم شامل ايقاعات نيز مىشود؟ 5- اصل لزوم شرايط را در بر مىگيرد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدايى، را شامل مىشود يا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آيا معاطات داخل در اصل لزوم استيانه؟ اگر خارج استخروج تخصيصى دارد يا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ايجاب و قبول) استيا اسم مسبب: (منشا ايجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استيا شرعى و يا عقلايى؟ آيا اين اختلاف در ميزان فراگير بودن اصل لزوم تاثير دارد يا نه؟ 8- عقود جايز هميشه جايز هستند يا آنها نيز با شرايطى لازم مىشوند؟ 9- ميان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟ 10- آيا اصل لزوم در قانون مدنى نيز پذيرفته شده يا خير؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند چه بايد كرد؟ 12- ريشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چيست، آيا ديدگاه، فقها با حقوقدانان در اين باره تفاوت دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد.
مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استيا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحبنظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانسته
اند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميدهاند.
ابن اثير مىنويسد:
«المعاقدة: المعاهدة و الميثاق.» فيومى مىنويسد:
«عقدت الحبل عقدا ... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع ... و عقدة النكاح و غيره احكامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعريفهاى گوناگونى ارائه دادهاند; صاحب جواهر در توضيح كلام علامه حلى مىفرمايد:
«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدين او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود عليه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و يا گفتهاى از يك طرف عقد و كارى از طرف ديگر است كه اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.
بيضاوى در معنى عقد مىنويسد:
«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنين تعريف شده است:
«عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» تعريفهاى ديگرى، بويژه ميان فقهاى شيعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر يك و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد كه از هدف اين نوشته خارج است. غرض از طرح اين مبحث، تبيين اين حقيقت است كه موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است كه ميان دو طرف ايجاد مىشود. اين مطلب در اثبات و رد مطالب اين نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زيرا عقود اذنى و شرط ابتدايى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقيقت عقد نيستند و از موضوع اصل خارجند.
اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بويژه لزوم و عدم لزوم عقد بسيار مفيد است; زيرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شكل نوى از معاملات را پديد مىآورد.
براى آشنايى با شرايط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.
عقد و قراردادها را مىتوان به اعتبارهاى گوناگون تقسيم كرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرايط انعقاد و هدف. از آنجا كه اين تقسيم در ميان دانشمندان حقوق مدنى بيشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسيمات آنها را نقل مىكنيم.
در ماده 184 قانون مدنى چنين آمده است:
«عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مىشود لازم، جايز، خيارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جايز چنين تعريف شده است:
«عقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.» «عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتى بخواهد فسخ كند.» ملاحظه مىشود كه براى بر هم زدن عقد جايز به سبب خاصى نياز نداريم برخلاف عقد لازم صحيح كه براى بر هم زدن آن ناگزير از سبب هستيم.
براى تعريف عقد خيارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود.
با توجه به اين تقسيم موضوع بحث بطور كامل روشن مىشود زيرا عقدهايى كه لازم يا جايز بود نشان آشكار است از بحثخارج و عقدهايى كه، نزد ما، لزوم يا جوازشان مشخص نيست در بحث داخل مىشوند. البته در اين جهت فرقى نمىكند كه منشا ترديد شبهه موضوعيه يا شبهه حكميه باشد، مانند اينكه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمايه شك كنيم يا مانند اينكه در مورد هبهاى شك كنيم به خويشاوندان سببى است تا لازم باشد و يا به خويشاوندان غيرسببى تا جايز نباشد.
معناى لزوم از جمله مباحثى كه ما را در فهم مطلب يارى مىدهد تحقيق در مفهوم واژهايى است كه در اين قاعده به كار رفته است. بويژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى كردهاند. در مصباح المنير مىنويسد:
«لزم الشىء يلزم لزوما ثبت و دام.» بيشتر فقها نيز لزوم را در همان معناى لغوى به كار بردهاند و از آن ثبوت و وجوب اراده كردهاند. در ميان فقها مرحوم نائينى لزوم را به معناى تمليك التزام معنى كرده است، زيرا آن بزرگوار بر اين باور است كه در هر عقدى دو تمليك انجام مىگيرد چون هر عقدى يك متعلق دارد و يك التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم» بايع دو چيز را به مشترى تمليك مىكند:
1- خانه.
2- التزامش را بر پايبندى به تمليك خانه.
خريدار نيز دو چيز را به فروشنده تمليك مىكند:
1- ثمن.
2- التزامش را بر پايبندى تمليك ثمن.
ايشان مىفرمايد: «بايع، افزون بر تمليك اول، اين التزام را به مشترى تمليك مىكند. در مقابلِ مشترى نيز، افزون بر تمليك ثمن، التزام بر آن را به بايع تمليك مىكند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصوير عقد و ملكيت فعلى در باب خيارات از اين مطلب بهرها برده، در داد و ستدى كه همراه با خيار است مىفرمايد: تمليك اول محقق مىشود ولى تمليك دوم وجود ندارد.
آن دانشمند وارسته با توجه بدين مبنا با وجود خيار فسخ ملكيت فعلى غير متزلزل را تصوير كرده است در حالى كه ديگران در چنين موقعيتى ملكيت را متزلزل و معلق مىدانند. از ثمرات ديگر اين مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زيرا در عقد معاطات تنها تمليك متعلق عقد محقق مىشود و تمليك التزام از سوى طرفين عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از اين روى ايشان مىگويد: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى
شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف ديگران از جمله شيخ كه مىفرمايد: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جايز بودن معاطات داريم تخصيص مىخورد و از تحت اين ادله خارج مىشود. مرحوم نائينى پس از بيان اين مطلب كه در هر جا اقاله عقد ممكن باشد جعل خيار نيز ممكن است مىفرمايد:
«معنى اللزوم العقدي كما عرفت هو ثبات كل من المتعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمكنه من رفع اليد عنه الا برضاء الاخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الاخر و مسلط عليه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر يك از دو طرف عقد بر آنچه كه با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست كشيدن از آن مگر با رضايت طرف ديگر. بنابراين هر يك از آنها مالك التزام ديگرى است و مسلط بر آن شمرده مىشود.
اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بيان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسيم كردهاند:
1- لزوم و جواز عقدى، كه از آن به حقى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه با انشاء عقد پديد مىآيد. مثل لزوم عقد بيع و جواز اذن در تصرف در مال.
2- لزوم و جواز شرعى، كه از آن به حكمى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه از طرف شارع بيان مىگردد مانند لزوم عقد نكاح و جواز هبه به غير خويشاوندان نسبى (ذى رحم).
مرحوم نائينى در بسيارى از موارد به اين اقسام اشاره مىكند، براى مثال در بحث از اينكه بر فرض لزوم معاطات آيا اين لزوم قابل اقاله هستيانه مىفرمايد:
«عرفتسابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حكمى» پيش از اين دانستى كه لزوم معاطات، به هر سببى كه محقق شود، حقى است نه شرعى.
بنا بر اين لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زيرا بر دليل خاص از سوى شارع توقف دارد.
ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسك جستهاند.
شايسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غير لفظى مطرح كنيم.
ادله لفظى (اجتهادى) الف) كتاب
آيه اول «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود.» اى كسانى كه ايمان آوردهايد، به پيمانها و قراردادهايتان پايبند باشيد.
به گفته محقق نائينى، كه در باب معاملات از محققان صاحب مكتب و روش خاص است، اين آيه از مهمترين ادله لزوم عقد است; زيرا اولا دلالت آيه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانيا كلمه عقود، كه در قاعده آمده، در آيه نيز آمده است. از اينروى مطالب مربوط به آن از ادله ديگر با تفصيل بيشتر رسيدگى مى