تحقیق تبصره 13 در مجلس

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تبصره 13 در مجلس
‏نمايندگان خانه ملت بر اين عقيده اند كه تبصره 13 بودجه سال 85، تكليف بنزين و خودروهاي فرسوده را مشخص كرده است، هرچند تاكنون پيشرفت اجراي اين تبصره مطلوب نبوده است. حسين نجابت، سخنگوي فراكسيون اصول گرايان مجلس، در اين زمينه ميگويد: دولت بايد تصميمي اتخاذ كند تا مصرف بنزين محدوديت هاي مختلفي نسبت به گذشته داشته باشد. اگر اين هدف به طور واقعي عملي شود، ميزان واردات بنزين به شدت كاهش خواهد يافت. اسماعيل گرامي مقدم، يكي از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس، در اين خصوص مي گويد: ايران از جمله كشورهايي است كه بيشترين مصرف سوخت را دارد، اما به نظر نمي رسد با وجود قيمت نازل بنزين و يارانه هاي هنگفتي كه دولت براي پرداخت اين فرآورده پرداخت مي كند، مردم تمايلي به كاهش مصرف آن داشته باشند. او مي افزايد: تصويب 5/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين و عمل نكردن دولت به تكاليفي كه در تبصره 13 براي آن تعيين شده است، از خلف وعده دولت حكايت دارد. در واقع، دولت چون به تعهدات خود در تبصره 13 بودجه سنواتي عمل نكرده است، مجبور شده تا لايحه متمم 5/3 ميليارد دلاري واردات بنزين را ارايه كند. غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز معتقد است تبصره 13 انقلابي بود كه دولت خود آن را پيشنهاد داد، اما به نظر مي رسد دولت در اجراي اين تبصره دچار مشكل شده است. به همين دليل، اجراي اين تبصره با چند ماه تأخير آغاز شده ا
‏وقت اضافه براي تبصره13
‏دولت توان اجراي كامل تعهدات تبصره 13 در سال جاري را ندارد. لذا به ناچار مفاد اين تبصره در لوايح بودجه سال هاي 86 و 87 تكرارخواهد شد.
‏در عين حال، اصغر گرانمايه پور، از اعضاي فراكسيون اصول گرايان مجلس نيز در اين ارتباط مي گويد: به نظر بنده بايد طي سه سال آينده تبصره 13 را در لوايح بودجه تكرار كنيم. او مي افزايد: مجلس و دولت مشتركاً به اين نتيجه رسيده اند كه اجراي تبصره 13 به زماني بيش از يك سال نياز دارد، زيرا دولت توان و آمادگي اجراي كامل تعهدات اين تبصره در سال جاري را ندارد، به ويژه آن كه مشابه چنين تبصره اي در سال هاي قبل تجربه نشده است. لذا بهتر است مفاد تبصره 13 در لوايح بودجه سال هاي 86 و 87 هم تكرار شود. وي با اعلام اين كه كميته ويژه اي در دولت در حال بررسي مدت زمان معقول براي اجراي كامل تبصره 13 مي باشد، اظهار اميدواري مي كند: تحقق اهداف اين تبصره منجر به توسعه پايدار شهري، گسترش حمل و نقل عمومي، تسريع در خروج خودروهاي فرسوده و دوگانه سوز كردن خودروهاي موجود، افزايش توليد خودروهاي استاندارد و توسعه جايگاه هاي عرضه گاز
‏تبصره 13 در مجلس
‏نمايندگان خانه ملت بر اين عقيده اند كه تبصره 13 بودجه سال 85، تكليف بنزين و خودروهاي فرسوده را مشخص كرده است، هرچند تاكنون پيشرفت اجراي اين تبصره مطلوب نبوده است. حسين نجابت، سخنگوي فراكسيون اصول گرايان مجلس، در اين زمينه ميگويد: دولت بايد تصميمي اتخاذ كند تا مصرف بنزين محدوديت هاي مختلفي نسبت به گذشته داشته باشد. اگر اين هدف به طور واقعي عملي شود، ميزان واردات بنزين به شدت كاهش خواهد يافت. اسماعيل گرامي مقدم، يكي از اعضاي فراكسيون اقليت مجلس، در اين خصوص مي گويد: ايران از جمله كشورهايي است كه بيشترين مصرف سوخت را دارد، اما به نظر نمي رسد با وجود قيمت نازل بنزين و يارانه هاي هنگفتي كه دولت براي پرداخت اين فرآورده پرداخت مي كند، مردم تمايلي به كاهش مصرف آن داشته باشند. او مي افزايد: تصويب 5/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين و عمل نكردن دولت به تكاليفي كه در تبصره 13 براي آن تعيين شده است، از خلف وعده دولت حكايت دارد. در واقع، دولت چون به تعهدات خود در تبصره 13 بودجه سنواتي عمل نكرده است، مجبور شده تا لايحه متمم 5/3 ميليارد دلاري واردات بنزين را ارايه كند. غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز معتقد است تبصره 13 انقلابي بود كه دولت خود آن را پيشنهاد داد، اما به نظر مي رسد دولت در اجراي اين تبصره دچار مشكل شده است. به همين دليل، اجراي اين تبصره با چند ماه تأخير آغاز شده ا
‏وقت اضافه براي تبصره13
‏دولت توان اجراي كامل تعهدات تبصره 13 در سال جاري را ندارد. لذا به ناچار مفاد اين تبصره در لوايح بودجه سال هاي 86 و 87 تكرارخواهد شد.
‏در عين حال، اصغر گرانمايه پور، از اعضاي فراكسيون اصول گرايان مجلس نيز در اين ارتباط مي گويد: به نظر بنده بايد طي سه سال آينده تبصره 13 را در لوايح بودجه تكرار كنيم. او مي افزايد: مجلس و دولت مشتركاً به اين نتيجه رسيده اند كه اجراي تبصره 13 به زماني بيش از يك سال نياز دارد، زيرا دولت توان و آمادگي اجراي كامل تعهدات اين تبصره در سال جاري را ندارد، به ويژه آن كه مشابه چنين تبصره اي در سال هاي قبل تجربه نشده است. لذا بهتر است مفاد تبصره 13 در لوايح بودجه سال هاي 86 و 87 هم تكرار شود. وي با اعلام اين كه كميته ويژه اي در دولت در حال بررسي مدت زمان معقول براي اجراي كامل تبصره 13 مي باشد، اظهار اميدواري مي كند: تحقق اهداف اين تبصره منجر به توسعه پايدار شهري، گسترش حمل و نقل عمومي، تسريع در خروج خودروهاي فرسوده و دوگانه سوز كردن خودروهاي موجود، افزايش توليد خودروهاي استاندارد و توسعه جايگاه هاي عرضه گاز
CNG‏ شود. وي تهيه شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس، 12 هزار و 500 دستگاه ميني بوس، 30 هزار دستگاه تاكسي دوگانه سوز و 15 هزار دستگاه وَن را از جمله تكاليف دولت در سامان دهي شبكه حمل و نقل عمومي اعلام كرده و مي گويد: تأمين چهار ميليارد دلار تسهيلات ارزي از طريق فاينانس، برداشت يك ميليارد و 52 ميليون و 600 هزار دلار از حساب ذخيره ارزي و پيش بيني برخي تخفيف ها و معافيت هاي گمركي براي خودروسازان، از جمله تسهيلاتي است كه براي اجراي تبصره 13 در نظر گرفته شده است. گرانمايه پور مي افزايد: هيأت ويژه تبصره 13 تاكنون 941 ميليارد تومان برداشت شده از حساب ذخيره ارزي را به 520 ميليارد تومان براي خريد اتوبوس، 165 ميليارد تومان به پرداخت تسهيلات خروج خودروهاي فرسوده، 160 ميليارد تومان براي تقويت قطار درون شهري كلان شهرها، 60 ميليارد تومان براي خريد ميني بوس، وَن و تاكسي و هفت ميليارد تومان يارانه به خودروسازان براي توليد موتور پايه گازسوز تقسيم كرده است. به موازات، 270 ميليارد تومان از منابع داخلي شركت نفت براي احداث جايگاه هاي CNG‏ اختصاص يافته است. در اين راستا، زمين و بخشي از تجهيزات به صورت بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي احداث جايگاه عرضه CNG‏ واگذار خواهد شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، دولت را مطابق احكام تبصره 13 مكلف به دوگانه سوز كردن 280 هزار دستگاه اتوبوس و از رده خارج كردن 250 هزار خودروي فرسوده علاوه بر الزام وزارت نفت براي احداث 700 جايگاه عرضه سوخت گاز فشرده در طول سال جاري اعلام مي كند. اما كمال دانشيار، رييس كميسيون انرژي مجلس، زمان تعيين شده براي اجراي تبصره 13 بودجه را اندك دانسته و مي گويد: بايد به دولت فرصت بيشتري داد تا برنامه هاي خود را در اين زمينه عملي كند. لذا تا آن زمان بنزين بايد كماكان وارد شود. در مقابل، حسن سبحاني مي گويد: انتظار مي رفت از اولين روزهاي سال جاري، دولت براي دوازده ماهي كه پيش رو دارد، در راستاي اهداف تبصره 13 به گسترش حمل و نقل عمومي همت گمارد. در واقع، دولت بايد به گونه اي عمل مي كرد تا 5/2 ميليارد دلار تصويب شده براي واردات بنزين، تا پايان سال جاري جوابگوي نياز نسبي مردم باشد. ولي متأسفانه رقم مذكور و تبصره 13 مشمول برنامه ريزي دولت قرار نگرفت. وي با بيان اين كه دو را
‏هكار اساسي براي حل بحران بنزين وجود دارد كه هزينه هاي آن كمتر است، مي افزايد: پيشنهاد اول كه در حال حاضر از سوي عده اي از نمايندگان دنبال مي شود، راهكار قيمتي است كه هزينه اش تورم مي باشد. پيشنهاد دوم، راهكار غير قيمتي است كه هزينه هاي آن، سهميه بندي و قدري در تنگنا قرار گرفتن جامعه و ايجاد بازار سياه در ابعاد بسيار كوچك است. به هر حال، به نظر مي رسد عليرغم اين كه بسياري از نمايندگان مجلس از مجموعه اقدامات دولت در اجراي تبصره 13 حمايت مي كنند، اما روند رو به رشد توليد خودروهاي داخلي و بالا بودن عمر ناوگان حمل و نقل كشور، نتيجه اي جز افزايش روزافزون مصرف بنزين و افزايش ترافيك و نارضايتي عمومي را به دنبال نخواهد داشت. كارشناسان معتقدند راه حل برون رفت از بحران فعلي، توجه جدي به ابعاد مختلف حمل و نقل پايدار مي باشد.
‏