تحقیق تغيير جنسيت ( ورد)

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تغيير جنسيت
‏مراد ما از تغيير جنسيت خصوص قطع آلت تناسلى و ايجاد حفره اى به جاى آن نيست تا مرد در امكان نزديكى، شبيه زن شود زيرا چنين كارى موجب تغيير جنسيت نمى شود. بلكه مقصود ما از تغيير جنسيت آن است كه هويت و جنسيت مرد به كلى تغيير كند مثل اين كه مرد دوايى بخورد تا جنس و هويت او تغيير كند، كه چنين چيزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.
‏به فرض كه وقوع آن درخارج امكان داشته باشد، بدون اشكال جايز است زيرا عنوانى به عنوان ديگر تبديل شده است، بدون اين كه مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حليت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: ‏«‏الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ‏»‏. البته بنابراين كه اين قاعده، يك قاعده عقلايى باشد. دقت كنيد.
‏اشكال: چنين كارى موجب تغيير آفرينش الهى است كه به موجب اين سخن خداى متعال حرام است:
آنها غير از خدا، تنها، بتهايى را مى خوانند كه اثرى ندارند و [يا] فقط شيطان سركش و ويرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خويش به دور ساخته و شيطان گفته است: از بندگان تو سهم معينى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى كنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم كه [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پايان را بشكافند و آفرينش الهى را تغيير دهند. آنها كه شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزينند، زيان آشكارى كرده اند.
‏جواب: اول: آيه اطلاق ندارد زيرا آيه در مقام سرزنش آن چيزى است كه مشركان مى خوانند و در صدد بيان دشمنى شيطان و سركشى او و اشاره به اقوال اوست كه از سركشى و هواهاى مانع فطرت توحيدى و منجر به شرك و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.
‏دوم: اگر مطلق تغيير تكوينيات حرام باشد، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه قبيح است.
‏بنابراين، آيه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بيان حرمت تغييرات ناشى ازگمراه كردن شيطان است كه منجر به امور خلاف فطرت توحيدى از قبيل شرك و بدعت هاى حرام مى شود. آيا تغيير دادن مرد يازن با عمل جراحى و وصله كردن كه اعضاى مختص به هركدام تبديل شود، ملحق به اين قسم يعنى تغيير جنسيت با خوردن دارو و مانند آن مى شود يا خير؟
‏ممكن است از آن جهت كه چنين كارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زيرا ايجاد نقص در بدن حرام است و امكان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، اين حرمت رابرنمى دارد زيرا وصله كردن وبخيه زدن، نقص را تقويت مى كند و نقص ضرر است و به حكم حديث ‏«‏نفى ضرر‏»‏ وارد كردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنين عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است كه هر دو حرام مى باشند.
‏بله، اگر اين عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل اين كه شخص رغبت ويژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى كه در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آورديا اين كه در تغيير دادن، مصلحت لزوم آور ديگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراين دو صورت تغيير جنسيت به واسطه عمل جراحى اشكالى ندارد اما صورت اول، به خاطر اين است كه چنين كارى، معالجه است و ضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى كند. جواز صورت دوم، به خاطر اين است كه مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهميت بيشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نيز به واسطه ضرورت معالجه و اهميت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممكن است معالجه كننده همسر شخص باشد البته بنابراين كه مجرد قطع عضو تناسلى درمرد يا زن و عوض كردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخيه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نكند و دست كم در صورت شك، زوجيت را استصحاب مى كنيم زيرا وصله كردن نيازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى يافته و جزء بدن شخص شود.
‏درمورد خنثى چه مشكل وچه غير مشكل قطع يكى از دو آلت تناسلى او براى تقويت ديگرى، تغيير جنسيت نيست زيرا يكى از دو آلت تناسلى، زايد است. درخنثاى غيرمشكل، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت، قطع آن موجب تغيير جنسيت نمى شود.
‏در خنثاى مشكل، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بين تغيير وغير تغيير است و اين، شبهه موضوعيه تغيير است و حكم تغيير برآن مترتب نمى شود و به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد، درخنثى حرام نيست چون صدق تغيير جنسيت، برآن مسلم نيست. معالجه خنثى مشكل باشد يا غير مشكل اشكالى ندارد زيراضرورت معالجه، كارهاى ممنوع را مباح مى كند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نيز حرمتى نيست زيرا گفتيم كه اين كار، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص، علاوه براين كه درخنثاى مشكل، صدق نقص و ضرر، مسلم نيست.
‏همچنين از مطالب مذكور روشن مى شود، كسى كه تنها يك آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشيده شده، خارج كردن آن از زير پرده، تغيير جنسيت نيست بلكه ظاهركردن مرد بودن يا زن بودن است و اين اشكالى ندارد اگر چه همراه نگاه يا لمس باشد زيرا چنين عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى كند.
‏نتيجه: تغيير جنسيت در غير فرض نادرى كه در ابتدا ذكر شد جايز نيست مگر زمانى كه معالجه باشد يا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.
‏[خلاصه:] چند صورت متصور است كه بعضى اصلاح جنسيت و بعضى تغيير جنسيت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها يك آلت تناسلى وجود دارد ليكن پوست يا چيز ديگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى اين پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى آلت آشكار شود.
‏ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن كه در اصطلاح فقه از آن به ‏«‏خنثى ‏»‏ تعبير مى شود. دراين صورت مى توان يكى از دو آلت را از ريشه از بين برد تاآلت ديگر تقويت شود و رشد كند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپيوندد.
‏ج) بعضى تنها يكى از دو آلت تناسلى را دارند و از زمره مردان يا زنان به شمارمى آيند و هيچ گونه نقصى نيز در آلت تناسلى وى وجود ندارد. دراين جا عمل جراحى بدين منظور انجام مى شود كه شخص اززمره يكى از دو جنس، خارج و به جنس ديگرى ملحق شود، به گونه اى كه هويت و جنسيت او به كلى تغيير كند. بحث هاى مطرح دراين جا با فرض امكان وقوعى آن است.
‏چند فرع‏
‏فرع نخست
‏اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم، آيا براى زن بدون اجازه شوهرش جايز است ياخير؟ مى توان گفت: دست زدن به چنين كارى بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر ازقبيل لذت بردن از او و مانند آن باشد، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان ‏«‏نشوز‏»‏ است و نشوز به حكم اين آيه حرام است:
واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن...، ‏((280))
‏آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند و اندرز دهيد [اگر موثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نماييد و [اگر هيچ راهى جزشدت عمل، براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود] آنها را تنبيه كنيد و... .
‏چند دسته از روايات نيز براين حكم دلالت مى كند از جمله دركافى روايت شده است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن خالد از جامورانى از ابن ابى حمزه از ابو المغرا از ابو بصير از امام صادق(ع) نقل كرده اند: زنى محضر رسول خدا(ص) رسيد و عرض كرد: شوهر بر زن خود چه حقى دارد؟فرمود: حاجت او را برآورد هرچند بر پالان شتر باشد و بدون اجازه او چيزى به كسى ندهد. اگر چنين كند، گناه كرده است و شوهرش اجر مى برد. هيچ شبى را در حالى كه شوهرش غضبناك است به صبح نياورد. عرض كرد: اى رسول خدا! هرچند ظالم باشد؟ فرمود: بله. عرض كرد: قسم به خدايى كه تو را به حق مبعوث كرد، هرگز ازدواج نخواهم كرد. ‏((281))
‏معلوم است كه تغيير جنسيت اگر مزاحم حق شوهر باشد با قول پيامبر(ص): ‏«‏ان تجيبه الى حاجته و ان كانت على قتب ‏»‏ منافات دارد.
‏روايت ديگر موثقه محمد بن مسلم دركافى است:
جمعى از اصحاب ما از احمد بن محمد از ابن محبوب از مالك بن عطيه از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده اند: زنى به محضر رسول خدا رسيد و عرض كرد: اى رسول خدا! شوهر چه حقى بر زن خود دارد؟ فرمود: مطيع او باشد از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد بدون اجازه او روزه مستحبى نگيرد خود را از او منع نكند، هر چند بر پالان شتر باشد. بدون اجازه او از خانه خارج نشود و اگر بدون اجازه از خانه بيرون برود، فرشتگان آسمان و فرشتگان زمين و فرشتگان غضب و فرشتگان رحمت، او را لعنت مى كنند تا زمانى كه به خانه برگردد. ‏((282))
‏معلوم است كه فرمايش پيامبر: ‏«‏ولا تمنعه نفسها‏»‏ دلالت مى كند براين كه اگر شوهر، زن را به سوى خويش بخواند، حرام است كه خود را از او منع كند و در حال دعوت شوهر براى لذت بردن، اقدام به تغييرجنسيت، نشوز و حرام است زيرا زن با اين كار خودش را از شوهر منع مى كند شايد از همين قبيل باشد شيردادن زن به كسى كه باشير دادن به او برشوهرش حرام مى شود يا به تاخير انداختن طواف نساء به منظور منع شوهر از لذت بردن زيرا همه اينها مشمول قول پيامبر: ‏«‏ولاتمنعه نفسها‏»‏ هستند.
‏اينها در صورتى است كه دعوت شوهر براى لذت بردن فعليت داشته باشد اما اگر دعوت براى لذت بردن، فعليت نداشته باشد آيا اقدام به تغيير جنسيت حرام است يا خير، چند وجه وجود دارد:
‏وجه نخست:‏ ‏ظاهرا حرام در صورت فعليت داشتن دعوت شوهر براى لذت بردن، زن خودش را از او منع كند، لذا شامل جايى كه دعوت، فعليت نداشته باشد، نمى شود، مگر اين گونه توجيه كنيم كه درمعرض دعوت بودن كافى است كه منع شوهر با تغيير جنسيت برزن حرام باشد و شايد جايز نبودن خروج از خانه بدون اجازه شوهر، از همين جهت باشد زيرا با خروج، اگر شوهر اراده استمتاع نمايد، برايش ممكن نيست درحالى كه حق شوهر است كه هروقت اراده كند بتواند از همسر خود لذت ببرد.
‏اشكال اين توجيه:‏ معلوم نيست آنچه ذكر شد، ملاك وجوب اجازه گرفتن باشد زيرااحتمال دارد اجازه گرفتن موضوعيت داشته باشد اگر چه درمعرض دعوت براى استمتاع نباشد تا چه رسد به فعليت.
‏وجه دوم:‏ ‏وقتى خروج از منزل بدون اجازه شوهر حرام است به طريق اولى خروج ازجنسيت بدون اجازه او حرام است اگر چه او را براى استمتاع دعوت نكرده باشد.
‏اشكال اين وجه:‏ آنچه ذكر شد اولويت ملاكى است و اولويت ملاكى را نمى توان ازفحواى كلام استفاده كرد، بلكه احتياج به قطع دارد.
‏وجه سوم:‏ ‏اقدام به تغيير جنسيت موجب ضايع كردن حقوق شوهر مى شود و تضييع حقوق، ظلم و حرام است. همچنين اقدام شوهر بر تغيير جنسيت نيز در وقتى كه منافات باحق زن داشته باشد، جايز نيست مثل اين كه در شبى كه بيتوته با زن بر مرد واجب است، اقدام به تغيير جنسيت كند، البته بنابراين كه تقسيم بين زن ها واجب باشدبلكه اگر قائل شويم حقوق زن از قبيل حق همخوابى وحق نفقه كه با عقدمحقق مى شود، با اقدام به تغيير جنسيت منافات دارد، دراين صورت تغيير جنسيت به نحو مطلق بر مرد جايز نيست زيرا حق زن ضايع مى شود مگر چنين توجيه كنيم كه همان طوركه طلاق جايز است، تغييرجنسيت هم جايز است زيرا اين دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.
‏نتيجه: براى زن و مرد، تغيير جنسيت اگر مزاحم با حق ديگرى يا ضايع كننده آن باشد، جايز نيست.
‏فرع دوم
‏اگر تغيير جنسيت را جايز بدانيم، آيا براى بردگان و كنيزان جايز است كه بدون اذن مولى تغيير جنسيت بدهند؟
بدون اشكال، تغيير جنسيت تصرف در نفس عبد و كنيز است و از آن جا كه عبد و كنيز قدرت برتصرفات ندارند، واجب است كه در تغيير جنسيت، از مولاى خود اجازه بگيرند و گرنه اقدام بر آن حرام است.ادله اى كه دلالت مى كند برممنوع بودن بردگان وكنيزان از اين كه بدون اجازه مولى ازدواج و مانند آن را انجام دهند، به طريق اولى دلالت برممنوعيت آنها از تغيير جنسيت مى كند و اگر عبد يا كنيزى چنين كارى رابدون اجازه انجام دهند از ملك مولى خارج نمى شوند هرچند دراقدام برتغييرجنسيت بدون اجازه، معصيت كرده اند زيرا تغيير جنسيت از اسباب خارج كننده از ملكيت نيست و عين، مملوك است، چه مردباشد و چه زن.
‏بله، با تغيير جنسيت، بعضى از احكام مملوك تغيير مى كند. پس اگر مملوك، عبدباشد و جنسيت او تغيير كند، نزديكى با او جايز مى شود با اين كه قبلا جايز نبود چنان كه اگر مملوك كنيز باشد و جنسيتش تغييركند نزديكى با او حرام مى شود زيرا در اين هنگام او عبد است و براى مالك نزديكى با عبد جايز نيست.
‏فرع سوم